با سلام خدمت خوانندگان عزیز قسمت پایانی مقاله مذکور رو تقدیم میکنم ..........

عمليات بانکداري الکترونيک درسيستم بانکي کشور
در سالهاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانكداري الكترونيک زماني زده شد كه شبكه ارتباطي بين بانك  ملي و فروشگاه‌هاي شهروند ايجاد شد و افرادي كه كارت بانك ملي را داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه‌هاي شهروند استفاده كنند. در بيست خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب تصويب شد كه فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك آغاز كرد، كليه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره شتاب مركزي قرار گرفت و از شركت خدمات انفورماتيك و شركت ملي انفورماتيك سلب مسئوليت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگي و همكاري بين بانكها و سازماندهي سيستم پولي كشور از سوي مرحوم دكتر نوربخش در شوراي عالي بانكها به تصويب رسيد، كليه بانكها را ملزم به پيوستن به اين شبكه ساخت. آزمايش هاي اوليه اين شبكه با سه بانك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي (كشاورزي و توسعه صادرات) و يك بانك تجاري (صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند.
شتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ATM در اين سه بانك متولد شد، در دو مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ايجاد ارتباط كارتي Debit و Credit براي ارايه خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك پرداخت و در مرحله دوم كليه ارتباطات بين بانكي و انتقال پولي بين بانكها را پوشش مي‌دهد. آزمايش‌هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي خودپرداز ATM و پايانه هاي فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانك اوليه عضو شتاب و بانك سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 82 به عضويت شبكه شتاب درآمداجراء گرديد. در اواخر سال 82 بانك ملي ايران به عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجاري كشور به طرح شتاب پيوست و از پنجم ارديبهشت 83 فعاليت خود را در اين حوزه آغاز نمود.
اكنون بانكهاي ملي،  صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسيان و اقتصاد نوين از جمله بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه عضو طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت ميليون و دويست هزار کارت الکترونيک در سراسر کشور منتشر گرديده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل اين شبکه استفاده مي‌كنند.

 بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است.

 اجزاي بانكداري الكترونيك در ايران
1- انواع كارت ها
- كارت هاي اعتباري و بدهي : در حال حاضر بيش از 2/8 ميليون كارت از سوي بانكهاي تجاري صادر شده است.
- كارت هاي غير بانكي : برخي موسسات غير بانكي اقدام به انتشار كارت هاي خريد مانند ثمين و سايپا كارت نموده‌اند.
2- شبكه شتاب
اين يك شبكه Online ملي است و خدمات مربوط به كارت هاي بدهي را انجام مي‌دهد و كارت هاي بدهي داخلي را بين بانك ها تسويه مي‌نمايد.
3- سيستم تسويه بين بانكي مبادلات ارزي
اين سيستم با استفاده از سوئيفت روي خط بين شعبه مركزي بانكهاي تجاري عمل مي‌كند و بانك مركزي نقش تسويه كننده را بر عهده دارد.
4- شبكه سوئيچ عمليات خرد بانكي و بين بانكي
اين سيستم از طريق ATM در حال حاضر بين شعب مركزي دو بانك تجاري به صورت آزمايشي در حال اجرا است.
5- شبكه مركزي سوئيفت(SWIFT) (3).
سوئيفت يک انجمن تعاوني غير انتفاعي است که در ماه مي 1973 ميلادي توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپايي و آمريکاي شمالي راه اندازي شد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد کاغذي و يا از طريق تلکس در سطح بين الملل با يک روش استاندارد شده جهاني بود. ايران از سال 1371 به عضويت سوئيفت درآمد و در سال 1372 به اين شبکه متصل گرديد. بانك مركزي و ساير بانكهاي ايران از اين شبكه استفاده مي‌كنند و شتاب را به عنوان بخشي از آن اجرا مي كند.
از ديگر اجزاء بانكداري الكترونيك ايران مي توان به دستگاههاي خودپرداز، شعب مكانيزه، (4) PinPad، Pos، كارتهاي هوشمند، تلفن بانك و فاكس بانك و غيره اشاره نمود. ميزان بهره‌گيري سيستم بانکي کشور از هر يک از فناوريهاي فوق الذکر در جدول شماره 2 آورده شده است.

روش تحقيق:
اين تحقيق از نظر ماهيت واهداف از نوع كاربردي و كتابخانه‌اي بوده و پژوهشگر با بررسي وضعيت كنوني بانكداري الكترونيك بر اساس اسناد منتشره مراكز رسمي كشور به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات مي‌پردازد. همچنين اين تحقيق از نظر روش جمع‌آوري داده از نوع توصيفي پيمايشي است زيرا امكان دستكاري متغير مستغل وجود ندارد و محقق به بررسي، تحليل وضعيت، برداشت و توصيف دستاوردهاي مرتبط با وضعيت مي‌پردازد.
نتيجه گيري:
با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر امروز به ويژه بعد اقتصادي آن دچار تحولي عميق و بنيادين گرديده است و اين روند همچنان ادامه دارد. به جرات مي توان گفت که عدم توجه به اين روند و تاخير در هماهنگي با آن موجب اختلال در روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي گردد. حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و کارآمد از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بين المللي کنوني است بدون ترديد بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري و مالي يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي است. استقرار نظام ملي بانکي کارآمدي که ضمن ارتباط با سيستم هاي بين المللي توانائي ارائه خدمات بانکي نوين را نيز داشته باشد از ضروريات استقرار نظام تجارت الکترونيک در کشور باشد. در اين زمينه اقداماتي از دهه هفتاد آغاز گشته و طي پنج سال گذشته با ايجاد برخي زيرساختهاي لازم (از جمله زيرساختهاي قانوني و مخابراتي) رشد آن شتاب فزاينده‌اي داشته است. ليکن همچنان تا رسيدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازي در پيش است. در اين راه توجه به برخي فعاليتها و سرعت بخشيدن به آنها (که به برخي از موارد آن در بخش پيشنهادات اشاره خواهد شد) مي تواند در کوتاه نمودن اين مسير موثر واقع شود.

براساس پيش بيني يك موسسه بين المللي حجم تجارت الكترونيك در پايان سال 2006 ميلادي
افزون بر
12837 ميليارد دلار خواهد بود.

پيشنهادات:
1- توجه به ايجاد زير ساختهاي فرهنگي از طريق:
1-1 ارائه آموزشهاي لازم به دو گروه
الف - کساني که خدمات خود را از طريق سيستم الکترونيکي ارائه نمايند (مانند تجار و کارکنان موسسات مالي)
ب - کساني که از اين سيستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند (مانند مشتريان موسسات مالي)
1-2 ترويج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه هاي همگاني و تابلوهاي تبليغاتي.
2 - ايجاد نگرش کلان در ميان تصميم‌گيران، برنامه ريزان، سياستگذاران و دست اندرکاران اين فعاليت و پرهيز از هرگونه مديريت جزيره‌اي با اولويت حفظ منافع ملي در دراز مدت.
3- تدوين قوانين و دستورالعملهاي اجرايي شفاف.
4- توجه کافي و سريع به ايجاد ساختارهاي مخابراتي و امنيتي در شبکه هاي اينترنتي کشور و توسعه آنها.
5- بومي كردن فرهنگ و ابزارهاي مورد نياز استقرار اين پديده ها ( با توجه به اينكه اين قبيل تكنولوژي جزء تكنولوژيهاي وارداتي مي‌باشد لازم است تا برنامه هاي مورد نياز جهت بومي سازي آن تهيه و اجرا گردد تا بتوان از مضرات يک پديده غير متجانس با ساير بخشهاي جامعه پيش گيري نمود.)

منابع و ماخذ

دکتر رضا سيدجوادين و مريم سقطچي
1. مجموعه مقالات اولين همايش تجارت الكترونيك : تهران ؛ 1382
2. خدمات مالي الكترونيك: رهيافتي نوين براي تحول بخش مالي ؛ پژوهشكده پولي و بانكي ؛ 1382
3. تكفا ؛ شماره سال دوم ؛ شماره دوم 1383
4. كتاب بانكداري الكترونيك بانك مركزي

5- The Future of Internet Banking: what the international experts say Bradley, L. and Stewart, K., University of Ulster, 2002 (need clearance from authors before publication)
6- Internet banking, some emerging tendencies in the UK, Li, F., 2002
7- DEESD – Digital Europe: e-business and sustainable development , Volker Türk, Michael Kuhndt,Vidhya Alakeson, Tim Aldrich and Justus von eibler in cooperation with: Phil Case, Barclays PLC., 1998-2002
8- FFIEC - Federal Financial Institutions Examination Council ., AUGUST 2003
9- www.csasystems.com
10- E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT 2004 ,
UNCTAD/SDTE/ECB/2004/1 - , 14/12/04
11-www.freesearch.co.uk/dictionary/ebanking
12- E-Banking Technology in Europe 2001, www