عمليات بانکداري الکترونيک درسيستم بانکي کشور
در سالهاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانكداري الكترونيک زماني زده شد كه شبكه ارتباطي بين بانك  ملي و فروشگاه‌هاي شهروند ايجاد شد و افرادي كه كارت بانك ملي را داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه‌هاي شهروند استفاده كنند. در بيست خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب تصويب شد كه فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك آغاز كرد، كليه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره شتاب مركزي قرار گرفت و از شركت خدمات انفورماتيك و شركت ملي انفورماتيك سلب مسئوليت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگي و همكاري بين بانكها و سازماندهي سيستم پولي كشور از سوي مرحوم دكتر نوربخش در شوراي عالي بانكها به تصويب رسيد، كليه بانكها را ملزم به پيوستن به اين شبكه ساخت. آزمايش هاي اوليه اين شبكه با سه بانك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي (كشاورزي و توسعه صادرات) و يك بانك تجاري (صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند.
شتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ATM در اين سه بانك متولد شد، در دو مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ايجاد ارتباط كارتي Debit و Credit براي ارايه خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك پرداخت و در مرحله دوم كليه ارتباطات بين بانكي و انتقال پولي بين بانكها را پوشش مي‌دهد. آزمايش‌هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي خودپرداز ATM و پايانه هاي فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانك اوليه عضو شتاب و بانك سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 82 به عضويت شبكه شتاب درآمداجراء گرديد. در اواخر سال 82 بانك ملي ايران به عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجاري كشور به طرح شتاب پيوست و از پنجم ارديبهشت 83 فعاليت خود را در اين حوزه آغاز نمود.
اكنون بانكهاي ملي،  صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسيان و اقتصاد نوين از جمله بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه عضو طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت ميليون و دويست هزار کارت الکترونيک در سراسر کشور منتشر گرديده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل اين شبکه استفاده مي‌كنند.

 بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است.

 اجزاي بانكداري الكترونيك در ايران
1- انواع كارت ها
- كارت هاي اعتباري و بدهي : در حال حاضر بيش از 2/8 ميليون كارت از سوي بانكهاي تجاري صادر شده است.
- كارت هاي غير بانكي : برخي موسسات غير بانكي اقدام به انتشار كارت هاي خريد مانند ثمين و سايپا كارت نموده‌اند.
2- شبكه شتاب
اين يك شبكه Online ملي است و خدمات مربوط به كارت هاي بدهي را انجام مي‌دهد و كارت هاي بدهي داخلي را بين بانك ها تسويه مي‌نمايد.
3- سيستم تسويه بين بانكي مبادلات ارزي
اين سيستم با استفاده از سوئيفت روي خط بين شعبه مركزي بانكهاي تجاري عمل مي‌كند و بانك مركزي نقش تسويه كننده را بر عهده دارد.
4- شبكه سوئيچ عمليات خرد بانكي و بين بانكي
اين سيستم از طريق ATM در حال حاضر بين شعب مركزي دو بانك تجاري به صورت آزمايشي در حال اجرا است.
5- شبكه مركزي سوئيفت(SWIFT) (3).
سوئيفت يک انجمن تعاوني غير انتفاعي است که در ماه مي 1973 ميلادي توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپايي و آمريکاي شمالي راه اندازي شد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد کاغذي و يا از طريق تلکس در سطح بين الملل با يک روش استاندارد شده جهاني بود. ايران از سال 1371 به عضويت سوئيفت درآمد و در سال 1372 به اين شبکه متصل گرديد. بانك مركزي و ساير بانكهاي ايران از اين شبكه استفاده مي‌كنند و شتاب را به عنوان بخشي از آن اجرا مي كند.
از ديگر اجزاء بانكداري الكترونيك ايران مي توان به دستگاههاي خودپرداز، شعب مكانيزه، (4) PinPad، Pos، كارتهاي هوشمند، تلفن بانك و فاكس بانك و غيره اشاره نمود.

در هرحال ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك مستلزم برخورداري از برخي زيرساختهاي مناسب اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين ‌زيرساختها عبارتند از: شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب، امنيت تبادل اطلاعات، زيرساختهاي حقوقي و قانوني مناسب، آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاههاي اقتصادي براي پذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك(1).
بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك در كشور بايد نسبت به ايجاد زير‌ساخت‌هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب، بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي تجارت الكترونيكي و پرداخت الكترونيك، تسريع در شكل‌گيري دولت الكترونيك و ارتباط با سيستم (BOLERO2)، به طور جدي اهتمام ورزيد. شايان ذكر است براي ايجاد ارتباط با سيستم BOLERO هماهنگي سازمانهاي مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانكها، گمرك، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل و نقل، و …، ضروري است و تلاش نظام بانكي به تنهايي كافي نيست.» (کهزادي، نخستين همايش تجارت الکترونيک،1382)

 ادامه دارد ......